قانون المخدرات بالبحرين- فرصة للتوبة وحماية المجتمع.
المؤلف: خالد السليمان09.01.2025
بإفادة من النيابة العامة، يُمنح مرتكب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حصانة من العقوبات ضمن ظرفين محددين: أولهما، أن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن تكتشفها السلطات المختصة. وثانيهما، أن يُفصح عن معلومات بعد علم السلطات بالجريمة، على أن يسهم هذا الإفصاح في القبض على بقية المتورطين، طالما كان ذلك الإجراء ممكناً وفعالاً!
في هذه المبادرة التوعوية، تسعى النيابة العامة إلى تعزيز المصلحة العامة للمجتمع، وذلك من خلال تشجيع الأفراد الضالعين في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتجارة المخدرات، وترويجها، وتعاطيها، على التعاون مع القانون، ليصبحوا سنداً في حماية المجتمع وتقليل الأضرار الناجمة عن انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي المدمر!
من الضروري أن يدرك كل من له صلة بعالم المخدرات أن الدولة والمجتمع، من خلال السلطات والمؤسسات المعنية، تبذل قصارى جهدها لتقديم العون والمساعدة لكل من يطمح إلى إنقاذ نفسه من مستنقع هذا العالم المظلم، والتوبة الصادقة عن أفعاله المشينة، والمساهمة الفعالة في حماية المجتمع من شرور المخدرات، وقطع الطريق أمام أنشطة تهريبها، وترويجها، وبيعها غير المشروع!
إن فتح أبواب الخلاص للمتعاملين بالمخدرات ومنحهم فرصة لتطهير سجلاتهم، يسهم بشكل كبير في إغلاق المنافذ التي تتسرب منها الشرور، والقبض على العصابات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات وتدمير أنشطتها التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه!
إن الحرب على المخدرات تمثل معركة نبيلة ومقدسة، ولا تقع مسؤولية خوضها على عاتق السلطات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وهي معركة الحاضر لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وصون أغلى ما نملك: الشباب الذين سيحملون راية المستقبل ويسهمون في بناء الوطن ورفعته!
باختصار شديد.. عندما يمنح القانون العفو للمذنبين وإتاحة الفرصة لهم للتكفير عن ذنوبهم، فإنه يضع المصلحة العليا للمجتمع في قمة أولوياته، ويرجح كفة الخير في ميزان العدالة، ويعزز قيم التسامح والإصلاح!
في هذه المبادرة التوعوية، تسعى النيابة العامة إلى تعزيز المصلحة العامة للمجتمع، وذلك من خلال تشجيع الأفراد الضالعين في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتجارة المخدرات، وترويجها، وتعاطيها، على التعاون مع القانون، ليصبحوا سنداً في حماية المجتمع وتقليل الأضرار الناجمة عن انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي المدمر!
من الضروري أن يدرك كل من له صلة بعالم المخدرات أن الدولة والمجتمع، من خلال السلطات والمؤسسات المعنية، تبذل قصارى جهدها لتقديم العون والمساعدة لكل من يطمح إلى إنقاذ نفسه من مستنقع هذا العالم المظلم، والتوبة الصادقة عن أفعاله المشينة، والمساهمة الفعالة في حماية المجتمع من شرور المخدرات، وقطع الطريق أمام أنشطة تهريبها، وترويجها، وبيعها غير المشروع!
إن فتح أبواب الخلاص للمتعاملين بالمخدرات ومنحهم فرصة لتطهير سجلاتهم، يسهم بشكل كبير في إغلاق المنافذ التي تتسرب منها الشرور، والقبض على العصابات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات وتدمير أنشطتها التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه!
إن الحرب على المخدرات تمثل معركة نبيلة ومقدسة، ولا تقع مسؤولية خوضها على عاتق السلطات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وهي معركة الحاضر لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وصون أغلى ما نملك: الشباب الذين سيحملون راية المستقبل ويسهمون في بناء الوطن ورفعته!
باختصار شديد.. عندما يمنح القانون العفو للمذنبين وإتاحة الفرصة لهم للتكفير عن ذنوبهم، فإنه يضع المصلحة العليا للمجتمع في قمة أولوياته، ويرجح كفة الخير في ميزان العدالة، ويعزز قيم التسامح والإصلاح!